مؤيد أحمد المجالي
لم تكن الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران مجرد عملية عسكرية تستهدف منشآت نووية أو قواعد صاروخية، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لمعادلات القوة في الشرق الأوسط، ولمدى قدرة الجمهورية الإسلامية على الصمود أمام أكبر تحالف عسكري وتقني في العالم. وبعد انقضاء موجات التصعيد الأولى، يبدو أن السؤال الأهم لم يعد: من أصاب أكثر؟ بل: من غيّر قواعد اللعبة؟
لقد دخلت الولايات المتحدة الحرب وهي تحمل مجموعة واضحة من الأهداف؛ تعطيل البرنامج النووي الإيراني، إضعاف القدرات الصاروخية، تقويض النفوذ الإقليمي، وتعزيز الردع الأمريكي والإسرائيلي. لكن تقييم الحروب لا يُقاس بعدد الأهداف التي أصابتها الطائرات، بل بحجم التحولات التي أنتجتها في البيئة الاستراتيجية.
فإذا كان الهدف النهائي هو إخضاع إيران أو دفعها إلى التراجع الاستراتيجي، فإن النتائج جاءت معاكسة إلى حد كبير.
بقاء الدولة وهزيمة أهداف الحرب:
لم يسقط النظام الإيراني، ولم تنهَر مؤسسات الدولة، ولم تفقد طهران قدرتها على اتخاذ القرار أو إدارة الأزمة. وعلى الرغم من الضربات العسكرية والضغوط الاقتصادية والعقوبات الطويلة، بقيت الدولة الإيرانية قادرة على العمل، وهو ما يمثل في حد ذاته فشلًا لأحد الأهداف الضمنية للحرب.
ففي التاريخ العسكري، لا يكفي تدمير بعض المنشآت أو إلحاق خسائر مادية لتحقيق النصر؛ إذ إن الحسم الحقيقي يتحقق عندما يفقد الخصم إرادته السياسية، وهو ما لم يحدث في الحالة الإيرانية.
نهاية عصر الصبر الاستراتيجي:
اعتمدت إيران لعقود سياسة "الصبر الاستراتيجي"، القائمة على امتصاص الضربات وتجنب المواجهة المباشرة الواسعة. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تحول جوهري في العقيدة الإيرانية.
فطهران لم تعد تكتفي بتلقي الضربات والرد المؤجل، بل انتقلت إلى معادلة جديدة يمكن تسميتها بـ"تماثل الردع"، أي أن أي هجوم على إيران يجب أن يقابله ثمن مباشر ومؤلم للخصم.
هذه المعادلة لا تعني التكافؤ العسكري الشامل مع الولايات المتحدة، بل تعني القدرة على جعل تكلفة الحرب أعلى من مكاسبها، وهي جوهر نظريات الردع الحديثة.
مضيق هرمز: الجغرافيا التي تحولت إلى سلاح:
تمتلك إيران إحدى أهم أوراق القوة في العالم، وهي السيطرة الجغرافية على مدخل الخليج العربي عبر مضيق هرمز.
فالمضيق لا يمثل مجرد ممر بحري، بل شريانًا رئيسيًا للطاقة العالمية. وأي تهديد لحركة الملاحة فيه ينعكس فورًا على أسعار النفط وأسواق الطاقة والتأمين البحري وسلاسل الإمداد الدولية.
لقد نجحت إيران في تحويل موقعها الجغرافي إلى أداة ردع استراتيجية، بحيث لم تعد أي حرب ضدها شأنًا إيرانيًا داخليًا، بل أزمة اقتصادية عالمية محتملة.
وهنا تكمن قوة الردع الإيراني؛ فطهران لا تحتاج إلى إغلاق المضيق بالكامل، بل يكفي أن تجعل العالم يدرك أن الحرب عليها لن تبقى داخل حدودها.
الردع بدل الانتصار:
لم تحقق إيران انتصارًا عسكريًا تقليديًا بالمعنى الكلاسيكي، لكنها ربما حققت ما هو أكثر أهمية في الحروب الحديثة: منع الخصم من تحقيق أهدافه الكبرى.
فالولايات المتحدة وإسرائيل لم تتمكنا من إسقاط النظام، ولم تنهيا المشروع النووي نهائيًا، ولم تزيلا النفوذ الإيراني من المنطقة، ولم تفرضا استسلامًا سياسيًا على طهران.
وفي المقابل، استطاعت إيران أن تثبت أنها ما زالت قادرة على الرد، وعلى تحمل الضربات، وعلى تهديد المصالح الحيوية لخصومها، وهو ما أدى إلى ظهور معادلة ردع جديدة في المنطقة.
الشرق الأوسط بعد الحرب:
لقد كشفت الحرب أن الشرق الأوسط دخل مرحلة مختلفة؛ مرحلة لم تعد فيها القوة الجوية وحدها قادرة على حسم الصراعات، ولم يعد التفوق التكنولوجي كافيًا لإنتاج انتصار سياسي.
فإيران خرجت من الحرب وهي أقل اعتمادًا على الصبر الاستراتيجي، وأكثر اعتمادًا على الردع المباشر، بينما خرج خصومها وهم أكثر إدراكًا لكلفة المواجهة المفتوحة.
وبذلك، فإن أهم نتائج الحرب لم تكن تدمير منشأة أو إصابة قاعدة، بل ولادة معادلة جديدة تقول إن أمن المنطقة لم يعد يُبنى على التفوق العسكري وحده، بل على توازن الكلفة والقدرة على إيقاع الضرر المتبادل.
لقد انتقلت إيران من موقع الدولة التي تسعى إلى تجنب الحرب، إلى دولة تسعى إلى منع الحرب عبر الردع، وهذه ربما تكون أهم نتيجة استراتيجية أفرزتها المواجهة الأخيرة.
